في مارس/آذار الماضي، اتهمت حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا الصين بتنظيم هجمات سيبرانية واسعة النطاق، مما أدى إلى فرض عقوبات على شخصين وشركة صينية واحدة. تعكس هذه الخطوة التنسيق المتزايد بين البلدين لمواجهة المخاوف المتنامية بشأن الأمن السيبراني والهجمات الصينية، وفقًا لتقارير صحفية.
تحركات واسعة النطاق
فرضت العقوبات على شركة "ووهان شياورويزي" للعلوم والتكنولوجيا، التي تُعتبر واجهة لوزارة الأمن القومي الصينية بحسب وزارة المالية الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات تشاو غوانغزونغ وني غاوبين، المرتبطين بهذه الشركة، كما ذكرت حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا.
جاءت هذه الإجراءات كجزء من تحركات أوسع من وزارة العدل الأميركية، التي شملت اتهامات ضد 7 مواطنين صينيين، بمن فيهم الثنائي المذكور. يُتهم هؤلاء الأفراد بأنهم جزء من مجموعة قرصنة صينية تُعرف باسم "إيه بي تي 31" (APT31)، التي تنشط منذ نحو 14 عامًا.
الهجمات السيبرانية الصينية
تستهدف عمليات مجموعة "إيه بي تي 31" المسؤولين الحكوميين والشركات والصحفيين والأكاديميين للحصول على معلومات حساسة. وقد أعلنت الحكومة الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لتقديم أي معلومات إضافية حول أنشطة المجموعة أو أفرادها.
استهداف بريطانيا
كشفت الحكومة البريطانية عن تعرض لجنة الانتخابات البريطانية لهجمات سيبرانية صينية، تتضمن سرقة أسماء وعناوين الناخبين المسجلين وأعضاء البرلمان. وصرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن موقف الصين الصارم على الساحة الدولية يمثل تهديدًا كبيرًا للأمن الاقتصادي للمملكة المتحدة، مؤكدًا على أهمية اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المصالح القومية.
استهداف نيوزيلندا
في حادثة مشابهة، اتهمت نيوزيلندا مجموعة قرصنة مدعومة من الدولة الصينية تُعرف باسم "إيه بي تي 40" (APT40) بتنفيذ هجمات سيبرانية على كيانات برلمانية في عام 2021. وذكرت جوديث كولينز، الوزيرة المكلفة بمكتب أمن الاتصالات الحكومية، أن المجموعة الصينية كانت متورطة في الهجوم على مكتب المستشار البرلماني ووكالة أخرى معنية بدعم البرلمان.
أفادت التقارير الصحفية النيوزيلندية بأن الهجوم أدى إلى سرقة بيانات لم تُصنف على أنها حساسة أو إستراتيجية. وصرح وينستون بيترز، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية النيوزيلندي، بأن المسؤولين البارزين في الحكومة أعربوا عن مخاوفهم بشكل رسمي للسفير الصيني في نيوزيلندا. وأكد بيترز في بيان له: "إن هذا النوع من التدخل الخارجي غير مقبول، وقد طلبنا من الصين التوقف عن ممارسة مثل هذه الأنشطة في المستقبل".
الرد الصيني
ردت الحكومة الصينية بنفي الاتهامات الموجهة إليها من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، واعترضت بشدة على العقوبات المفروضة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، لين جيان، بأن هذه العقوبات "لا أساس لها" و"أحادية الجانب"، مؤكداً أن "بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها".
اتهم لين جيان الولايات المتحدة بتحريض تحالف "العيون الخمس" الاستخباري، الذي يشمل أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا، على "تجميع ونشر كافة أنواع المعلومات المضللة" المتعلقة بالتهديدات المزعومة من القراصنة الصينيين، مدفوعة بأجندة جيوسياسية خاصة.
في ظل تصاعد التوترات بين الصين والدول الغربية حول الأمن السيبراني والمخاوف من التجسس الإلكتروني، تأتي هذه الاتهامات والعقوبات. تاريخياً، كان التجسس السيبراني موضوعاً خلافياً، حيث تتهم الدول بعضها البعض بممارسات غير قانونية لتحقيق مكاسب استراتيجية. وتعد الإجراءات الأخيرة من الولايات المتحدة وبريطانيا جزءاً من جهد منسق لمواجهة التهديدات المحتملة من الأنشطة السيبرانية المدعومة من الصين.
المصدر : مواقع إلكترونية
