مواجهة جديدة تواجهها مجموعة "ميتا" العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت جمعية "نويب" الناشطة في مجال حماية الخصوصية أن الشركة تواجه شكاوى في 11 دولة أوروبية بسبب مشروع استخدام غير قانوني للبيانات الشخصية في مجال الذكاء الاصطناعي. تطالب الجمعية السلطات بالتدخل العاجل لمنع تنفيذ هذه السياسة الجديدة المقرر بدء تطبيقها قريبًا.
وفقًا لتقرير وكالة الأنباء الفرنسية، تسعى شركة "ميتا" للاستيلاء على بيانات المستخدمين بشكل كامل منذ عام 2007، واستخدامها في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بلا قيود. تطرح هذه الخطوة تساؤلات حول مدى استخدام البيانات في إنشاء تطبيقات مثل الروبوتات المحادثة والإعلانات المخصصة دون موافقة مسبقة من المستخدمين.
وتؤكد الجمعية على أن هذا التصرف يتعارض مع القواعد الأوروبية لحماية البيانات، وينتهك حقوق المستخدمين، مشيرة إلى أن المستخدمين لا يملكون الحق في إلغاء بياناتهم بمجرد الدخول إلى النظام.
هذه الشكاوى تمثل تحديًا جديدًا لشركة "ميتا" في أوروبا، ومن المتوقع أن تتبع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي نفس الخطوة بعد تحرك هذه الدول الـ11، التي تشمل فرنسا وبلجيكا وألمانيا.
