في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي المحتدم، تتموضع "إنفيديا" في قلب الصراع، كونها تبني الشرائح الأقوى والأفضل في هذا القطاع، مما جعل شرائحها مفتاح النجاح في تطوير الذكاء الاصطناعي وأحدث أوجه الصراع الأميركي الصيني.
تسعى حكومة الولايات المتحدة إلى تقويض وصول دول الشرق الأوسط إلى شرائح "إنفيديا" المحورية في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف منع وصول الصين إليها عبر العلاقات الطيبة بين الصين ودول المنطقة.
رسمياً، تنفي الولايات المتحدة وجود أي عوائق أمام وصول دول الشرق الأوسط إلى شرائح "إنفيديا"، وفق بيانات رسمية أصدرتها منذ نهاية العام الماضي، كما أكدت ذلك عبر تصريحات لوكالة "رويترز". لكن تقرير "بلومبيرغ" الأخير يشير إلى قرارات غير رسمية تستدعي إعادة النظر في التصريحات الأمنية لهذه الدول قبل منحها صلاحية الوصول إلى الشرائح.
منع وصول الصين إلى الشرائح
لن تتوقف الحكومة الأمريكية عن مساعيها لمنع حكومة تشي جين بينغ من الوصول إلى شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تُصنّع في الولايات المتحدة. ورغم أن هذا العداء ليس سراً، فقد كان تركيزه الرئيسي دائماً على منع وصول الشرائح إلى الصين أو حلفائها المباشرين مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية. ومع ذلك، بقيت دول المنطقة العربية، رغم علاقاتها الودية مع الصين، بعيدة عن هذا الصراع حتى وقت قريب.
ولكن في الأسابيع الأخيرة، دخلت مشاريع تطوير الذكاء الاصطناعي في الدول العربية إلى قلب الصراع الأمريكي الصيني. تقدمت شركات من الإمارات والسعودية وقطر بطلبات للحصول على شرائح تسريع الذكاء الاصطناعي من "إنفيديا" و"إنتل" و"إيه إم دي" (AMD)، بالإضافة إلى شركة جديدة في هذا المجال تُدعى "سيريبراس سيستمز" (Cerebras Systems). لكن هذه الطلبات قوبلت بالتجاهل ولم تُمنح التراخيص اللازمة.
تستمر الحكومة الأمريكية في إضافة العديد من الشركات والدول إلى قائمة الحظر عقب الاشتباه في تعاونها مع حكومة الصين. وحتى الأسابيع الماضية، لم تكن الدول العربية ضمن قائمة الممنوعين من الوصول إلى الشرائح. بينما يقتصر القانون على الطلبات الكبيرة للشرائح والمعالجات، فإنه لا يحدد حجم "الطلب الكبير" بشكل واضح.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة بايدن أقرت في أكتوبر/تشرين الأول 2022 قانوناً جديداً يجبر جميع الشركات العاملة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة بشكل عام على الحصول على رخصة خاصة لتصدير الشرائح المتطورة المستخدمة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أي دولة أو شركة خارجية.
هل يمكن تطوير الذكاء الاصطناعي دون شرائح "إنفيديا"؟
تتبوأ "إنفيديا" موقع الصدارة في قطاع شرائح الذكاء الاصطناعي بفضل قدرتها على معالجة كميات ضخمة من البيانات بسرعة فائقة، وهو أمر ضروري لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، خاصة نماذج اللغة العميقة.
منع أي دولة أو شركة من الوصول إلى شرائح "إنفيديا" أو شرائح الذكاء الاصطناعي الأخرى يؤدي مباشرة إلى تقليص جهودها في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يعيقها عن المنافسة، وهو ما تسعى دول المنطقة إلى تفاديه.
رغم وجود منافسين لإنفيديا في قطاع شرائح الذكاء الاصطناعي، فإن جميع هذه الشركات مقرها في الولايات المتحدة، مما يجعلها ملزمة بالامتثال لقوانين النظام الأمريكي والإبلاغ عن طلبات التصدير الكبيرة، سواء كانت لدول المنطقة أو غيرها.
حتى لو تمكنت الدول العربية من الوصول إلى شرائح لمعالجة الذكاء الاصطناعي بعيداً عن قوانين الولايات المتحدة، فإن هذه الشرائح قد لا تكون بنفس جودة الشرائح الأمريكية، مما ينعكس على جودة وكفاءة الأداء.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات والسعودية وقطر بدأت بجدية وسرعة في سباق الذكاء الاصطناعي، مما دفع ثيا كيندلر، المسؤولة عن ملف الصادرات في وزارة التجارة الأمريكية، لزيارة المنطقة في مايو/أيار الماضي.
مشاريع ذكاء اصطناعي عربية في خطر
في الآونة الأخيرة، أعلنت عدة دول عربية عن مشاريع ذكاء اصطناعي عميقة تحمل بصمة عربية ومطورة بالكامل في الخليج. من بين هذه المشاريع، نجد مشروع "الفنار" القطري الذي يسعى إلى بناء تحول رقمي شامل وجمع بيانات عالية الجودة، فضلاً عن مشاريع شركة "أم جي إكس" (MGX)، أحدث شركة استثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي بالإمارات، والحاسوب الخارق الذي تطوره جامعة الملك عبدالله في السعودية.
رغم أن تطوير هذه المشاريع قد بدأ بالفعل بالاعتماد على تقنيات أمريكية وصينية، فإن قوانين التصدير الأمريكية قد تقضي على تلك المشاريع قبل أن نراها بشكل تجاري. فكل مشروع من هذه المشاريع يحتاج إلى بناء مراكز بيانات عملاقة تعتمد بشكل كبير على شرائح "إنفيديا" المتطورة.
وهذا يثير تساؤلات مهمة: هل سيتم وضع الدول العربية على قائمة المنع من الوصول إلى شرائح "إنفيديا"؟ وكيف يمكن أن تستمر مسيرة الذكاء الاصطناعي في تلك الدول في حال حدوث ذلك؟
المصدر : الجزيرة - بلومبيرغ - رويترز
