أعلن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك يوم السبت الماضي أن منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ستتوقف عن العمل في البرازيل بشكل فوري، بسبب ما وصفه بـ"أوامر المراقبة" الصادرة عن القاضي البرازيلي ألكسندر دي مورايس، وفقًا لتقرير من وكالة رويترز.
وأكدت منصة "إكس" أن القاضي مورايس قد هدد سراً باعتقال أحد الممثلين القانونيين للشركة في البرازيل إذا لم تلتزم الشركة بالأوامر القانونية المتعلقة بحذف بعض المحتويات من المنصة.
وأوضحت "إكس" في بيان لها أن القرار بإيقاف العمليات في البرازيل اتخذ لحماية سلامة الموظفين، وأشارت إلى أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ فورًا، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الخدمة ستظل متاحة للمستخدمين في البرازيل.
كما نشرت المنصة صورًا لوثيقة يُزعم أن القاضي مورايس وقعها، والتي تتضمن فرض غرامة يومية تبلغ 20 ألف ريال برازيلي (حوالي 3653 دولارًا) بالإضافة إلى قرار باعتقال المستشارة القانونية للشركة راشيل نوفا كونسيسكاو في حال عدم امتثال المنصة لأحكام القاضي بشكل كامل.
من جانبها، رفضت المحكمة العليا في البرازيل التعليق على هذا الموضوع أو تأكيد صحة الوثيقة التي نشرتها "إكس"، وفقًا لما نقلته رويترز.
يُذكر أن التوتر بين إيلون ماسك والقضاء البرازيلي تصاعد في شهر أبريل/نيسان الماضي، عندما فتح القاضي تحقيقًا مع ماسك بعد إعلان الأخير عزمه على إعادة تفعيل حسابات على منصة "إكس" كانت قد خضعت لحظر قضائي بأمر من القاضي مورايس.
ويتولى القاضي مورايس التحقيق في ما يُعرف بـ"المليشيات الرقمية" المتهمة بنشر أخبار زائفة ورسائل تحض على الكراهية خلال فترة حكم الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، إضافة إلى تحقيق آخر في محاولة انقلاب مزعومة بقيادة بولسونارو.
ورغم أن ماسك، الذي يشتهر بدفاعه عن حرية التعبير، قد تحدى حكم القاضي مورايس بحظر عدد من الحسابات على المنصة، إلا أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل هذه الحسابات سواء من قبل منصة "إكس" أو السلطات البرازيلية. وقد أصر ماسك على أن القيود المفروضة على المنصة تتعارض مع الدستور، مطالبًا القاضي مورايس بالاستقالة من منصبه.
